حكم المضاربة في الاسهم
حكم الشريعة في الاستثمار في الاسهم، حكم الاستثمار في الاسهم، حكم الشريعة على المضاربة في الاسهم،حكم المضاربة في الاسهم ابن باز،حكم تداول الأسهم ابن باز

حكم المضاربة في الاسهم

يرغب المسلمون المهتمون بأسواق المال والأسهم والمنتجات الاستثمارية الأخرى أيضا، ولكنهم غالبا ما يودون الحرص أولا على أن هذه الاسهم والمنتجات الاستثمارية حلال ومباحة قبل وضع أموالهم فيها تجنبا للإثم. ولهذا الغرض، ظهرت اللجان الشرعية التي تعمل على تقييم الأسهم الحلال والشرعية حتى تسهل الأمر على المستثمرين الشرعيين. لقد وضعت الشريعة مجموعة من الأحكام المحددة للاستثمار، فلنتعرف الآن على حكم المضاربة في الاسهم حسب ابن باز.

قبل الانتقال للتطرق إلى موضوعنا الرئيسي، فلنتعرف أولا على مختلف فئات الأسهم التي وضعتها اللجن الشرعية وكيف تؤثر على حكم المضاربة فيها.

فئات الاسهم حسب الشرع

اتفقت مجموعة من اللجان، بقيادة لجنة الراجحي الشرعية، على تقسيم الأسهم إلى ثلاث فئات رئيسية:

  • الأسهم النقية

هي الأسهم الشرعية التي جميع أنشطتها مباحة وحلال ولا تمتلك أي ديون ربوية.

  • الأسهم المختلطة

هي الأسهم التي تقوم بأنشطة مباحة وغير محرمة، لأكن بعض أنشطتها التي تحقق منها إيرادات قد تكون محرمة. في هذه الحالة، يجب ألا تتجاوز نسبة الإيرادات المحققة من هذه الأنشطة نسبة محددة حددتها اللجن. يمكن في بعض الحالات أن تمتلك هذه الأسهم ديونا ربوية، لكنها لا يجب أن تتجاوز نسبة معينة من القيمة السوقية للشركة.

  • الأسهم المحرمة

هي الأسهم التي تقوم بأنشطة غير مباحة ولا يجوز الاستثمار فيها أو المضاربة بها.

اتفقت اللجن الشرعية على حكم المضاربة في هذه الأنواع من الأسهم حسب التالي:

  • المضاربة في الاسهم النقية

تعد المضاربة بالاسهم النقية مباحة وحلال وشرعية ولا غبار عليها نظرا لأنها لا تعارض أحكام الشريعة ولا تسبب أي إثم أو حرج.

  • المضاربة في الاسهم المختلطة

يسمح الشرع بالمضاربة في هذه الأسهم، لكن ذلك يكون بشرط دفعهم لنسبة من أرباحهم منها تسمى بأموال التطهير.

  • المضاربة في الأسهم المحرمة

لا يجوز بأي شكل من الاشكال المضاربة في هذا النوع.

اقرأ أيضا: ما هي الاسهم الحلال؟ (أنواع وشروط الأسهم الحلال)

حكم المضاربة في الاسهم ابن باز

عندما سئل الشيخ ابن باز عن حكم المضاربة في الاصول المالية رد بأنه لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها، لكونها بيع نقود بنقود. عادة ما يغفل الناس عن كون المضاربة ليست إلا عملية بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض. وهذا غير مباح خاصة إذا كانت الشركة المصدرة مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى.

وقد قال الشيخ أيضا أن وصيته للمسلمين هي أن يحذروا من جميع المعاملات الربوية، والتحذير منها، والتوبة إلى الله تحت قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا.

من تحرير : فاطمة الزهراء ولدجدة

محرِّرة ومنسقة فريق المحتوى في أسرار المال.

التحقت بفريق أسرار المال عام 2020. كاتبة ومترجمة للمحتوى الاقتصادي وموضوعات الاستثمار والتداول والتخطيط المالي الشخصي.

شارك استفسارك أو تعليقك 👇