حكم الاستثمار في الأسهم

مع استمرار نمو اقتصادات البلدان المسلمة اليوم على مستوى العالم، تزداد أيضًا الشهية في الاستثمار الشرعي والحصول على عوائد استثمارات شرعية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتطلب اختيار الاستثمار الحلال والصحيح معرفة حكم الاستثمار في الأسهم. ومن ثم يمكن للمستثمر القيام بتقييم ما إذا كان السهم يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي أم لا. تحرص الشريعة على ضمان أن جميع مصادر دخل المسلم حلال. لذا يولي المستثمرون أهمية كبرى لمعرفة حكم الاستثمار في الأسهم والأصول الأخرى.

فلنتعرف الآن أكثر على حكم الاستثمار في الأسهم.

حكم الاستثمار في الأسهم

تاريخيًا، كان التركيز على الحلال والحرام أكثر بروزًا عندما كان الأمر يتعلق بالطعام، ولكن يجب أيضًا تطبيق مفهوم الحلال والحرام على جميع الأشياء الأخرى على غرار الطعام بما في ذلك نمط الحياة، والتمويل، والاستثمارات، والأعمال.

يقتضي حكم الاستثمار في الأسهم حسب الشريعة على المستثمرين المسلمين أن يقوموا بالتفريق بين ثلاث أنواع رئيسية من الاستثمارات:

• الأسهم الحلال: هي الأسهم التي كل أعمالها وأنشطتها التجارية مباحة ولا تعارض تعريف الشريعة لما هو حلال. بالإضافة إلى هذا، فإن الشركات المصدرة للأسهم الحلال لا تمتلك أي ديون ربوية ولا تجني إيرادات من أي مصدر مشبوه. حكم الاستثمار في هذه الأسهم هو الإباحة.
• الأسهم المباحة: هي الأسهم التي تصدر من طرف شركات تدير أعمالا مباحة لا تتعارض مع الشريعة، لكنها قد تمتلك ديونا وقد تحقق إيرادات بشكل جانبي من نشاط غير مباح. حكم الاستثمار في هذه الأسهم هو الإباحة بشرط ألا تتجاوز الديون والإيرادات غير الحلال نسبة معينة حددها الشرع.
• الأسهم غير المباحة: الأسهم الغير مباحة أو الغير حلال هي الاسهم التي تقوم على أعمال غير حلال ولا تتوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامها. لذا، فإن حكم الاستثمار في هذه الاسهم هو المنع.

يشير الاستثمار في الأسهم الحلال إلى الاستثمارات التي يمكن أن تحقق عوائد وفقًا لمبادئ التمويل الإسلامي. يتركز قانون التمويل الشرعي على مفاهيم العدالة الاجتماعية والأخلاق واستخدام الموارد المالية للمساعدة في بناء المجتمعات. بالنسبة لأي مسلم يفكر في استراتيجيات الاستثمار الحلال، يجب أن يكون التركيز على الشراكات التي تعود بالفائدة المالية على الطرفين.

يضع قانون الشريعة المبادئ واللوائح التي يجب على المستثمرين المسلمين الامتثال لها إذا كانوا يريدون الاستثمار في المنتجات الحلال. وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، يؤدي الالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي إلى مجتمع أكثر أخلاقية وعادلة. في حين أن التمويل الإسلامي لا يحظر جني الأموال، إلا أنه يركز على الأخلاق والعدالة، بحيث يتم تحقيق التوازن بين الدين والأسرة، والحياة والفكر والملكية.

لا ينبغي رفض الاستثمار في الأسهم الحلال من قبل أولئك الذين يريدون توليد الدخل. التمويل الإسلامي لا يقيد، إنه ببساطة يقترح ممارسات أخلاقية ونيل المنفعة المتبادلة. تشجع الاستثمارات الحلال المسلمين على الاستثمار بمسؤولية ودائمًا بشكل أخلاقي. لا يزال من الممكن جدًا جني الأموال بشكل أخلاقي من خلال الاستثمارات الصحيحة. يمكن أن يقلل الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من المخاطر على المستثمرين، وهذا من بين الأسباب التي جعلت البنوك الإسلامية قادرة على تحمل الانهيار الاقتصادي في عام 2008.

حكم بعض أشكال الاستثمار الأخرى غير الأسهم

توفر مبادئ التمويل الإسلامي مبادئ مالية للمستثمرين المسلمين للعمل وفقها من أجل ضمان امتثال أنشطة التمويل والاستثمار لأحكام الشريعة الإسلامية. في حين أن المبادئ الرئيسية للتمويل الإسلامي كانت موجودة منذ قرون. ومع استمرار نمو عدد المسلمين في العالم، يزداد مستوى الطلب على منتجات التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية. يتزايد حجم قطاع التمويل الإسلامي كل عام، حيث تشرف مؤسسات التمويل الإسلامي على أكثر من 2 تريليون دولار.

يتمثل الاختلاف الأساسي بين الاستثمار التقليدي والاستثمار الإسلامي في أن مبادئ التمويل الإسلامي تملي الاستثمارات التي تعتبر حلالًا، مباحة، أم محرمة. يحتاج التمويل الإسلامي إلى الامتثال الصارم لأحكام الشريعة الإسلامية. إليك فيما يلي بعض أشكال الاستثمارات التي تعتبر غير مباحة في الشريعة الإسلامية:

• حكم الاستثمار في الأسهم والسندات

الأسهم والسندات هي أكثر الاستثمارات العامة المتداولة شيوعًا. الأسهم هي في الأساس حصص ملكية للشركات التي يتم تداولها علنًا. السهم هو حصة من أرباح وأصول الشركات، وامتلاك سهم واحد يعادل امتلاك جزء من الشركة. إذا زادت قيمة الشركة، فإن قيمة السهم تزداد بنفس المعدل. وبالمثل، إذا انخفضت القيمة السوقية للشركة، فسوف تنخفض قيمة الأسهم المملوكة. سيرغب المستثمرون المسلمون الذين يشترون الأسهم في معرفة طريقة عمل الشركة حتى يتمكنوا من التأكد من أن أي دخل ناتج عن أسهمهم هو متوافق مع الشريعة الإسلامية. لذا، يجب عليك الحرص على تذكر الفئات الثلاثة للأسهم المصنفة حسب الشريعة.

السندات من ناحية أخرى هي عبارة عن حصص ملكية للديون وعادة ما تحمل فائدة. هذا يعني أن السند يعمل بشكل فعال كقرض للشركة. لا تعتبر السندات استثمارًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية لأنها متجذرة في مدفوعات الفائدة. الصكوك هي شكل مقبول أكثر من سندات التمويل الإسلامي.

• حكم الاستثمار في الذهب

يعتبر الذهب وسيلة استثمار آمنة وتقليدية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. غالبًا ما تقدر قيمة الذهب، ويسهل الحصول عليه والاستثمار فيه.

• حكم الاستثمار في الصكوك

الصكوك هي البديل الشرعي للسندات التقليدية لأنها لا تحمل أي فائدة. غالبًا ما يشار إليها باسم السندات الإسلامية، وعادة ما تكون قائمة على الأصول. تعتبر السندات استثمارات متحفظة على أساس أنها تشكل جزءًا من سوق “الدخل الثابت”.

• حكم الاستثمار في العقار

يمكن أن يكون الاستثمار في العقارات وسيلة رائعة لتنمية الأموال بالنسبة للمسلمين. التحذير الوحيد هو أنه إذا تم الحصول على الرهن العقاري فإنه يعتبر رهنًا حلالًا بدون أي عنصر ربا.

اقرأ أيضا: اساسيات الاستثمار للمبتدئين