الصندوق السيادي السعودي

الصندوق السيادي السعودي

قام الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود صندوق بإنشاء الصندوق السيادي السعودي، المسمى أيضا بصندوق الاستثمارات العامة في عام 1971 بموجب المرسوم الملكي M / 24 مع النية المعلنة من أجل توفير الدعم المالي للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. في جميع محطاته التاريخية، كان الصندوق السيادي السعودي كيانًا مستقلا يشرف على تسيير وإدارة حقوق ملكية الدولة السعودية في الشركات المدرجة. وعندما بدأت الدول البترولية المجاورة في استخدام صناديق ثروتها السيادية للتأثير، اتبعتهم المملكة العربية السعودية أيضا. عمل هذا الصندوق على تطوير نفسه وتوسيع قاعدة عمله على طول مشواره، وهو يتوفر حاليا على 500،000 موظف مباشر وغير مباشر و600 مليار دولار من الأصول المدارة. يعد الصندوق السيادي السعودي واحدا من أكبر صناديق الثروة في العالم. فلنتعرف الآن على ترتيب، أرباح، وأهم استثمارات الصندوق السيادي السعودي.

تاريخ الصندوق السيادي السعودي

في يوليو 2014، منح مجلس الوزراء الصندوق السيادي السعودي أو صندوق الاستثمارات العامة سلطة تمويل الشركات الجديدة داخل المملكة وخارجها سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المجلس.[1]About PIF, pif.gov. تم الاطلاع 2022-05-06.

في مارس 2015، تم نقل الإشراف على الصندوق السيادي السعودي من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (CEDA). وكجزء من هذه العملية، تم تعيين صندوق سيادي سعودي جديد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود. يقول مجلس الإدارة حاليا أن هذا الصندوق يتماشى مع رؤية الحكومة 2030 التي تم تبنيها بهدف تنويع الاقتصاد وتنميته. لتعزيز موارد صندوق الاستثمارات العامة والمساعدة في تمويل الاستثمارات في الشركات الأجنبية مثل أوبر وتسلا، تلقى الصندوق النقد من البنك المركزي السعودي، وأصدر الديون، واستفاد من عائدات خصخصة أصول الدولة السعودية.

تم تصنيف الصندوق السيادي السعودي على أنه واحد من بين أقل صناديق الثروة السيادية شفافية في العالم. في عام 2016، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال على أنه لم يتم الكشف على أي من استثمارات الصندوق. وفقًا لستيفن هيرتوج، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد، فإنه يُنظر إلى الصندوق السيادي السعودي على أنه غير شفاف. فقلة فقط هم من يعرفون ما يحدث فيه. نظرًا لأن الصندوق السيادي السعودي هو عبارة عن شركة تديرها الوزارة مع تركيز كبير على الاستثمارات المحلية، يصفه بعض العلماء على أنه “صندوق ثروة شبه سيادي”.

في أعقاب حملة التطهير “لمكافحة الفساد” في المملكة العربية السعودية عام 2017، حصل الصندوق السيادي السعودي على العديد من الأصول التي استولى عليها النظام السعودي من الأفراد السعوديين الأثرياء.

وجد تقرير 2021 الصادر عن Global SWF أن درجة الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) في PIF قد ارتفعت بنسبة 12٪ إلى درجة إجمالية قدرها 40٪ (من 100٪) في ذلك العام. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن صندوق الاستثمارات العامة قد بدأ في تكوين فريق متخصص في البيئة والمجتمع والاستدامة.

مجلس الإدارة

يترأس الصندوق السيادي السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وتتم إدارته بواسطة بعض الوزراء الذين يتنوعون بتنوع الوزارات والقطاعات الوزارية. فلنلقي نظرة عليهم فيما يلي:

مجلس التنفيذ

يتولى مجلس تنفيذ هذا الصندوق مهمة مراجعة الأنشطة الاستراتيجية والتشغيلية والإشراف على خمس لجان. تقوم هذه اللجان بتقييم العروض الاستثمارية وغير الاستثمارية قبل عرضها على مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لاتخاذ القرارات ذات الصلة. ومع ذلك، يتم تفويض بعض هذه المهام إلى اللجان الإدارية الأخرى.

الحوكمة والتشغيل

قام صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء نموذج حوكمة وتشغيل يعكس ولايته وأهدافه ويعتمد على أفضل الممارسات الاستثمارية العالمية. يضمن نموذج التشغيل هذا مبدأ الشفافية واتخاذ القرارات بكفاءة والقدرة على التطور. خاصة بعد كل الحديث الذي دار حول عدم شفافية هذا الصندوق السيادي.

على المستوى المؤسسي، يقدم صندوق الاستثمارات العامة تقاريره إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ورغم ذلك، فإن لهذا الصندوق شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري. تترابط المستويات الإدارية المختلفة تحت إشراف مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة لضمان شفافية التواصل والعمل الفعال والتقدم الملحوظ لتحقيق نتائج محددة وواضحة.

استراتيجيات تحديد استثمارات الصندوق السيادي السعودي

يتبع صندوق الاستثمارات العامة آلية واضحة ومنهجية ومهنية عند اختيار قطاعاته الاستثمارية، حيث يعتمد على سياسة استثمارية خاصة بكل قطاع وهو يحرص على تحديد وتوضيح الأهداف الاستثمارية لكل من محافظه الاستثمارية.

توفر هذه الآليات الاستثمارية أيضًا بعض التفاصيل الضرورية مثل الأصول المسموح بها والأهداف المحددة ومؤشرات الأداء الرئيسية ومستوى تحمل المخاطر.

ترتيب الصندوق السيادي السعودي 

ترتيب الصندوق السيادي السعودي هو الخامس عالميا بقيمة أصول مدارة تبلغ 620 مليار دولار أمريكي. وهذا يجعل ترتيب الصندوق السيادي السعودي على مستوى العالم العربي ومنطقة الخليج هو الثالث بعد كل من صندوق الكويت السيادي وصندوق أبو ظبي السيادي.

يوضح الجدول التالي ترتيب أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، والذي يعد الصندوق السعودي واحدا من بينها:

استثمارات الصندوق السيادي السعودي

من خلال القيام باستثمارات فعالة وطويلة الأجل، يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يكون مستثمرًا رائدًا مع إحداث تأثير ملموس خارج الحدود السعودية. يحافظ صندوق الاستثمارات العامة على استراتيجية استثمارية رائدة ومؤثرة تتماشى مع رؤية 2030 للمملكة السعودي من أجل الدفع بالتحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية عبر القيام باستثمارات نشطة وطويلة الأجل ووضع معايير عالية للحوكمة والشفافية.[2]Investments, pif.gov. تم الاطلاع 2022-05-06.

يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تطوير محفظة عالية الجودة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية المتنوعة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وفئات الأصول. من خلال توحيد الجهود مع شركاء استراتيجيين عالميين رفيعي المستوى ومديري استثمارات مشهورين، يعمل صندوق الاستثمارات العامة كذراع استثماري رئيسي للمملكة من أجل تقديم استراتيجية تركز على تحقيق عوائد مالية جذابة وقيمة طويلة الأجل للمملكة العربية السعودية.

على الصعيد المحلي، يقود صندوق الاستثمارات العامة التنويع الاستراتيجي والمستدام بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 ويدعم القطاعات الرئيسية من خلال فرص الاستثمار كما ويطلق العنان لإمكانات النمو في القطاع الخاص. لا يزال الصندوق السيادي السعودي ملتزمًا بامتلاك محفظة كبيرة ومتنوعة من الاستثمارات في المملكة وهذا يشمل الشركات المدرجة والشركات الخاصة.

على الصعيد الدولي، يختار صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمارات متنوعة عبر مجموعة من فئات الأصول. استثمر صندوق الاستثمارات العامة بالفعل في بعض الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم، حيث شكل شراكات تضمن أن تكون المملكة العربية السعودية في طليعة الاتجاهات الناشئة مع دعم مخطط رؤية المملكة 2030. تم أيضا تطوير صفحة مجمعات الاستثمار التي اعتمدناها كمصدر لهذه المعلومات حلى تكون بمثابة شهادة على شفافية الصندوق السيادي السعودي وتقدم تفاصيل أكثر حول كيفية عمله.

قام صندوق الاستثمارات العامة بتطوير ستة محافظ استثمارية من أجل تنويع استثماراته وتوسيع مجال وصوله. هي كالتالي:

  • محفظة استثمارية دولية متنوعة.
  • محفظة الاستثمارات الاستراتيجية الدولية.
  • محفظة مشاريع Giga السعودية.
  • العقارات السعودية وتطوير البنية التحتية.
  • محفظة الاستثمار في نمو القطاعات السعودية.
  • محفظة الاستثمار في الأسهم السعودية القابضة.

مصادر التمويل

  • يمكن تلخيص مصادر التمويل الخاصة بهذا الصندوق السيادي فيما يلي:
  • رأس المال من الحكومة.
  • الأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق السيادي السعودي.
  • القروض وأدوات الدين.
  • الأرباح المحتجزة من الاستثمارات.

قطاعات استثمارات الصندوق السيادي السعودي

عمل الصندوق على تحفيز القطاع الخاص في المملكة من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة يمكنها خلق فرص عمل وتطوير القدرات والسماح للاقتصاد المحلي بالمنافسة الإقليمية والدولية. لا يزال الصندوق نشطاً في إدارة شركاته من خلال تحديد وتطوير الاستراتيجيات والمبادرات في عدد من القطاعات.

تشمل القطاعات التي يقوم هذا الصندوق بالاستثمار فيها ما يلي:

  • النقل واللوجستيك.
  • التغذية والزراعة.
  • البناء والعمران.
  • الترفيه.
  • الخدمات المالية.
  • العقارات.
  • الطاقات المتجددة.
  • المناجم.
  • التغطية الصحية.
  • البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية.
  • الاتصالات.

أرباح الصندوق السيادي السعودي

في تقرير نشر على منصة cnbcarabia حول أرباح الصندوق السيادي السعودي وآخر تطوراته المالية، جاء على أن وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية أنها تصنف أرباح الصندوق السيادي السعودي عند “A” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021.

وقد أوضحت الوكالة أن تأكيد تصنيفها للصندوق السعودي وتعديل نظرتها المستقبلية إلى “إيجابية”، جاء نتيجة لالتزام الصندوق بتعزيز حوكمة المالية العامة واستمرارها بالقيام بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى حقيقة أن الصندوق السيادي السعودي قد تمكن من رفع أرباحه والرفع من إيراداته النفطية نتيجة تحسن أسعارها.

وتوقعت الوكالة على أن حجم الدين العام سيستقر كنسبة من أرباح الصندوق السيادي السعودي إلى ما دون 30% حتى عام 2025. وهذا يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانياً بنفس التصنيف.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي سيستمر وسيحقق الصندوق السعودي أرباح كبيرة مما يعني تحقيق فوائض في الميزانية خلال عام 2022 و 2023 لأول مرة منذ عام 2013، بشكل يعادل ما نسبته 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. نتيجة انتعاش أسعار النفط، لا سيما وأن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق من هذا العام لأسعار النفط للعام الحالي.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الإنفاق خارج الميزانية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية سيسمح بإنفاق أقل في الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الماضية، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014م.

أشارت الوكالة أيضا إلى حدوث استقرار في الإيرادات غير النفطية بالقيمة الاسمية لعام 2022، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022 و2023، مما يعادل أكثر من ضعف مستواها في عام 2015.

للاطلاع على المقال حول أرباح الصندوق السيادي السعودي كاملا: cnbcarabia.

اقرأ أيضا: الصندوق السيادي الكويتي (ترتيب الصندوق، أرباحه، استثماراته)

المراجع[+]

من تحرير : فاطمة الزهراء ولدجدة

محرِّرة ومنسقة فريق المحتوى في أسرار المال.

التحقت بفريق أسرار المال عام 2020. كاتبة ومترجمة للمحتوى الاقتصادي وموضوعات الاستثمار والتداول والتخطيط المالي الشخصي.

شارك استفسارك أو تعليقك 👇