يعد الحالة الاقتصادية للعالم من أكثر الحالات الاقتصادية حرجاً التي تتعرض لها الدول في العالم وخاصة الدول الكبرى، مما ينبئ بحالة ركود اقتصادي شديد وازمات اقتصادية كبيرة في البلاد، ويعرضنا للكثير من التضخم وغلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطنين، والامر أصبح أكثر وضوحاً بعد التعرض لازمات عالمية مثل ازمة فيروس كورونا، او الحروب في البلاد مثل حرب روسيا وأوكرانيا.
والان أصبح التضخم الاقتصادي هو أحد التهديدات التي تشكل الكثير من المخاوف للناس، بسبب فقدانهم للقدرة على شراء احتياجاتهم الأساسية. ولكن لنفهم الاقتصاد بشكل أكبر يجب ان يكون لدينا نظرة أكبر على العوامل المسببة للاقتصاد وتغييره، او بتعبير اخر، المؤشرات الاقتصادية الكلية.
ما هي المؤشرات الاقتصادية الكلية
المؤشرات الاقتصادية الكلية هي عملية دراسة سلوك الاقتصاد ككل. وذلك يختف عن المؤشرات الاقتصادية الجزئية التي تركز فقط على الافراد وقرارتهم الاقتصادية، حيث تنظر المؤشرات الاقتصادية الجزئية على القرارات الفردية، بينما المؤشرات الكلية تدرس القرارات الاقتصادية الشاملة للدولة.
المؤشرات الاقتصادية الشاملة تعد معقدة للغاية، بسبب تأثير العديد من العوامل لإخبارنا بشكل عام عن الاقتصاد وحالته.
العوامل التي تؤثر على المؤشرات الاقتصادية الشاملة
1.الناتج المحلي الاجمالي
بشكل عام، يعد الناتج المحلي الإجمالي هو اهم عنصر في المؤشرات الاقتصادية الشاملة حيث يشمل مجموع البضائع والخدمات التي تنتجها الدولة.
هناك نوعان عادة من الناتج المحلي الإجمالي، فهناك الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي يأخذ التضخم في الاعتبار، والناتج المحلي الاسمي الذي يعكس التغييرات في الأسعار فقط. غالباً يميل علماء الاقتصاد الكلي الى الاخذ بالناتج المحلي الإجمالي، ولكن عيبه الوحيد انه يحتاج الى فترة زمنية معينة محددة للحصول على تقارير دقيقة.
2.معدل البطالة
معدل البطالة يخبر علماء الاقتصاد الكلي عن عدد الأشخاص في سوق العاملين او القوة العاملة غير القادرة على إيجاد وظيفة. حيث يعد نقصان نسبة البطالة نتيجة واضحة لنمو الاقتصاد وايضاً زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ذلك لأن عند زيادة الناتج المحلي الإجمالي، سيكون بالتأكيد هناك وظائف أكثر لتحقيق وتلبية مطالب ذلك الناتج المحلي وتحقيق نفس مستوى الإنتاج، مما يعني وجود نقصان واضح في مستويات البطالة بالتأكيد.
3.التضخم الاقتصادي
ثالث عامل رئيسي يركز عليه علماء الاقتصاد الكلي في قياس مؤشرات الاقتصاد الكلية هو معدل التضخم او معدل زيادة الأسعار. التضخم يتم قياسه عادة بطريقتين: من خلال مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي. يعطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك السعر الحالي لسلة مختارة من السلع والخدمات التي يتم تحديثها بشكل دوري. معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي هو نسبة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
لو كان معدل الناتج المحلي الإسمي اعلى من الحقيقي، فستكون أسعار البضائع والخدمات ارتفعت، وبالتالي سيكون هناك تضخم في الأسعار ينتج عنه اختلافات ونقص في القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي، ركود جزئي في الاقتصاد. وهناك الكثير من أسباب حدوث التضخم الاقتصادي تحاول الحكومات عادة السيطرة عليها للحفاظ على الاقتصاد.
4.الطلب والدخل المتاح
ما يحدد الناتج في النهاية هو الطلب. الطب ينتج من المستهلكين (للاستثمار او التوفير، سواء للمواطنين او الاعمال) من الحكومة، او من الواردات والصادرات.
الطلب لوحده لن يحدد معدل الإنتاج، لأن ما يطلبه المواطنون ليس بالضرورة ما يتمكنوا من دفعه، لذلك لتحديد الطلب يجب ان يتم تحديد دخل الفرد ايضاً.
ماذا يمكن ان تفعل الحكومات
هناك طريقتان تستخدم الحكومات للتحكم في الاقتصاد الكلي. سواء كانت سياسة مالية او سياسية نقدية للحفاظ على استقرار اقتصاد البلد.
السياسات المالية
تحاول الحكومات زيادة الضرائب، او خفض الاتفاقات الحكومية من اجل تحقيق انكماش او ركود مالي. هذا يقلل الإنتاج الحقيقي لأن الإنفاق الحكومي الأقل يعني الدخل المتاح للمستهلكين. ولأن المزيد من أجور المستهلكين ستذهب إلى الضرائب، فإن الطلب سينخفض أيضًا.
قد يعني التوسع المالي من قبل الحكومة انخفاض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي. في كلتا الحالتين، ستكون النتيجة نمو الناتج الحقيقي لأن الحكومة ستثير الطلب مع زيادة الإنفاق. في غضون ذلك، سيكون المستهلك ذو الدخل المتاح أكثر على استعداد لشراء المزيد.
السياسات النقدية
مثال بسيط على السياسة النقدية هو عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي. عندما تكون هناك حاجة لزيادة السيولة النقدية في الاقتصاد، سيشتري البنك المركزي السندات الحكومية (التوسع النقدي). تسمح هذه الأوراق المالية للبنك المركزي بضخ الاقتصاد بإمدادات نقدية فورية. في المقابل، يتم تخفيض أسعار الفائدة – تكلفة اقتراض المال – لأن الطلب على السندات سيزيد من سعرها ويدفع سعر الفائدة إلى الأسفل.
من الناحية النظرية، سيقوم المزيد من الأشخاص والشركات بالشراء والاستثمار. سيرتفع الطلب على السلع والخدمات، ونتيجة لذلك، سيزداد الإنتاج. للتعامل مع مستويات الإنتاج المتزايدة، يجب أن تنخفض مستويات البطالة ويجب أن ترتفع الأجور.