إذا أقلقك مستوى التضخم في بلدك ، فالقِ نظرة على روسيا!

التضخم في روسيا

يواجه البنك المركزي الروسي المهمة الصعبة المتمثلة في موازنة تخزين المستهلكين، وصدمات العرض، والتباطؤ المتوقع في الإنفاق، التي نتجت عن العقوبات الدولية الشديدة التي تحاول إخضاع البلد.

بلغ معدل التضخم في روسيا 16.7٪ في مارس، لكن البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 20٪ إلى 17٪ في وقت سابق من هذا الشهر، كمحاولة للتخفيف من تأثير العقوبات الاقتصادية.

جنبا إلى جنب مع تقلص الاقتصاد، تواجه روسيا أيضا مشاكل تتعلق بديونها الخارجية ما لم تتمكن من العودة إلى سداد حاملي السندات بالدولار، أي على النحو المتفق عليه، بحلول نهاية فترة سماح في 4 مايو.

وقال Timothy Ash، عالم اقتصاد بريطاني، إن الانكماش بنسبة 11٪ من قبل البنك الدولي يعني ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي، وأشار أيضا أن هذه يكون مجرد بداية محنة البلاد الاقتصادية: “ما دام بوتين في السلطة، وما دامت كل جرائم الحرب المرتكبة في هذه الحرب، فان روسيا ستبقى منبوذة خلال السنوات القادمة. ستبقى معزولة عن أسواق رأس المال الدولية، وعن التجارة الدولية والأعمال التجارية، كما ستقطع عنها سلاسل الطاقة الغربية والسلع الأساسية، مما سيقود بها الى الركود وتدني معايير المعيشة وهجرة الأدمغة”.

وتقترح محافظ البنك المركزي الروسي Elvira Nabiullina: ” يجب أن تكون لصناع السياسة إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أسرع”، مضيفة أن البنك المركزي لن يحاول كبح جماح التضخم بأي وسيلة لأن هذا سيمنع الشركات من التكيف مع البيئة الاقتصادية الجديدة. وقالت أيضا: “إن البنك المركزي الروسي سيهدف إلى إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 4٪ في عام 2024، لكنها أشارت إلى أن تداعيات العقوبات بدأت تنتشر من الأسواق المالية إلى الاقتصاد الحقيقي”.

وكان البنك المركزي الروسي قد زاد سعر الفائدة بأكثر من الضعف من 9.5٪ إلى 20٪ في أواخر فبراير، بعد الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، حيث سجلت عملة الروبل في البلاد مستوى منخفضًا بشكل قياسي وسط وابل من العقوبات الدولية.

وعلى الرغم من التضخم الشهري في مارس الذي بلغ 7.61٪، والذي يعتبر أعلى معدل له منذ عام 1999، يبدو أن البنك المركزي يعطي الأولوية لدعم الاقتصاد في خضم كل التأثيرات الناتجة عن العقوبات الغربية القاسية، .بما في ذلك تجميد ما يقرب من نصف احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الروسي.

وتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 11٪ هذا العام، بينما توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء انكماشًا بنسبة 8.5٪ في عام 2022 و 2.3٪ أخرى في عام 2023. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن الحكومة قد تحتاج إلى زيادة إنفاق الميزانية لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد.

وفي مذكرة الأسبوع الماضي، قال Goldman Sachs أن الاتجاهات الحالية للاقتصاد الروسي مستمرة، لكن البيانات الأسبوعية تشير إلى أن التضخم يتباطأ بشكل طفيف: ” يتباطأ التضخم، لكنه لا يزال مرتفعا عند أقل من 1٪ على أساس أسبوعي، مدفوعًا بتخزين الأسر للسلع غير القابلة للتلف خوفًا من حدوث اضطرابات في الإمدادات في المستقبل. انطلاقًا من بيانات الميناء، يبدو أن نشاط التصدير قد انتعش في النصف الثاني من شهر مارس “.

وعقد وزير الاقتصاد الروسي Maxim Reshetnikov اجتماعا حكوميا يوم الثلاثاء، حيث توقع “تباطؤا كبيرا” في زيادات أسعار المستهلكين.

من تحرير : مريم حفون

شارك استفسارك أو تعليقك 👇